في يوم الطفل الفلسطيني..طاقم شؤون المرأة يطالب بالافراج عن الاسرى الاطفال
أصدر طاقم شؤون المرأة بيانا لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني وفيما يلي نصه:
شعوبُ الأرضِ تعرفني
وتعرفُ كُنْهَ تكْويني
فلا خوفٌ ولا إرهابُ طُغْمَتِهِمْ
سَيُرْعِبُني وَيُثنيني
ولو زادوا بطغيانٍ حِصاراتي
فَمِلحُ الأرضِ يكفيني
يتزامن مجيء يوم الطفل الفلسطيني هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا وخوفنا على أبنائنا وأطفالنا وشعبنا الفلسطيني من هذا الفيروس الذي يهدد حياتنا جميعا.
ويأتي يوم الطفل الفلسطيني في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، والاستيلاء على حق الأطفال بالتعليم عبر هدم المدارس أو اقتحامها واستهداف الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، الأمر الذي يستوجب محاسبة هذا الاحتلال البغيض على هذه الممارسات وتقديم قادتهم للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين. فسلطات الاحتلال انتهكت- وما زالت تنتهك- بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وسلام كبقية أطفال العالم.
يأتي هذا اليوم و200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، في ظروف قاسية ولا انسانية تفتقد لشروط الحياة الطبيعية والتغذية الغير ملائمة لاحتياجاتهم كأطفال وتخلو من الظروف الصحية الأمنه بعدم توفر مواد التعقيم اللازمة، فهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا.
حيث يتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية ويتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية. فمجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها “إسرائيل” منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
الى جانب الإعتقال تاتي سياسة الحبس المنزلي لعشرات من الأطفال المقدسيين بحيث تشكل عقوبة أقسى للأطفال وأمهاتهم حيث تجبر الأمهات على القيام بدور الجلاد والسجان لأطفالهن، مما يسبب أثاراَ نفسية عميقة على الأطفال وأسرهم، فبدلا من أن تكون الأم عنوانا للأمان والحنان أصبحت مجبرة على القيام بهذا الدور خوفا من دفع الغرامات الباهظة التي تفرض عليهم.
إن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
فكما تشير احصاءات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في محاكم الاحتلال العسكرية
ويؤكد طاقم شؤون المرأة بهذا الخصوص على ما يلي:
- تكثيف الحملات والجهود لمخاطبة الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج الفوري عن الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال في ظل تفشي وباء الكورونا للعودة الى أسرهم للحفاظ على حياتهم.
- ضرورة العمل من خلال الضغط على المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحقوق الطفل من أجل توفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين.
- قيام المؤسسات الحقوقية برصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال الفلسطينيين وذلك لتقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية ليتم محاسبة مرتكبيها.
كما ويؤكد طاقم شؤون المرأة على ضرورة التشبيك لتوفير خدمات متعددة للأطفال ضحايا العنف، والأطفال في خطر، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية لرصد الانتهاكات المجتمعية التي يتعرضون لها، الأمر الذي يسهل بناء خطط وطنية لرفع الوعي والتمكين للأطفال.
ويرى الطاقم أهمية المطالبة بتأهيل وإعداد مرشدي حماية الطفولة ومفتشي العمل والمرشدين التربويين، الأمر الذي يسهم في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.
السلامة والأمان لأطفالنا…
والمجد والخلود لشهدائنا…
والحرية لأسيراتنا وأسرانا جميعا….
والشفاء العاجل لجرحانا وجريحاتنا…..
ومعاً لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.……
