“الاقتصاد” تحول تاجرين للنيابة في نابلس وتفشل تسويق 14 طنا من السلع الفاسدة
اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني،مساء اليوم الثلاثاء، 14 طناً سلع تالفة عبارة عن مكسرات وبهارات وتمور تم ضبطها داخل مستودع تجاري في بلدة زعيم شرق مدينة القدس المحتلة.
جاء ذلك في اعقاب جولة رقابية مشتركة نفذتها طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرة الوزارة في محافظة القدس بالتعاون مع طواقم وزارة الصحة والأمن الوقائي على المحال التجارية.
وبينت الوزارة في بيانها ان الطواقم عثرت على المضبوطات داخل المستودع التجاري الذي كان يود تسويقها في المحال التجارية الامر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين لافتة الى احالة ملف التاجر الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق.
من ناحية اخرى أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس ، بالتعاون مع الضابطة الجمركية والامن الوقائي محلاً تجارياً لرفعه سعر سلعة البيض المحدد في قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الاساسية كما احالت التاجر والموزع الرئيسي للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على نفس الخلفية.
وبين مدير دائرة حماية المستهلك في مديرية الوزارة فهد درويش ان الاغلاق جاء بناء على شكوى وردت من قبل احد المواطنين بشان ببيع “كرتونة البيض” بسعر 20 شيقل متجاوز بذلك السقف السعري المعلن وتم اتخاذ المقتضى القانوني المتبع.
يشار الى ان وزارة الاقتصاد الوطني نشرت قائمة السقف السعري الاسترشادي لـ7اصناف من ضمنها بيض المائدة الذي حدد سعره 17 شيقل وزن(1 كغ و900 غم) و18 شيقل وزن(2 كغ و 200 غم).
وبينت الوزارة، في بيانها، أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت بالتعاون مع شركائها وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية حتى مساء اليوم، 26 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 171 محلا تجاريا، وسحبت 8 عينات من سلع: الكفوف، وكمامات، ولباس واقي، لفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها، كما تعاملت مع 42 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129.
ومن الجدير ذكره ان وزارة الاقتصاد احالت منذ ظهور فيروس كورونا، حتى اليوم، 46 ملفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي الصادرة عن الوزارة، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
كما أغلقت 41 منشأة صناعية مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
