زارت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد يوم أمس طاقم شؤون المرأة والتقت برئيسة مجلس إدارة الطاقم د. أريج عودة وعضوات من مجلس الإدارة في الضفة وغزة.
حيث قدمت الوزيرة التهاني للسيدة نتاشا الخالدي بتوليها منصب المديرة العامة للطاقم والسيدة تغريد ناصر لتوليها إدارة البرامج، وتناول اللقاء دور طاقم شؤون المرأة في اتخاذ الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بمنع انتشار فايروس كورونا، وايجاد آليات لمكافحته من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع الفلسطيني، والمؤسسات النسوية تحديدا .
وفي بداية اللقاء رحبت د. أريج عودة باسم طاقم شؤون المرأة، وباسم عضوات مجلس الإدارة بمعالي وزيرة شؤون المرأة، وتحدثت عن حرص الطاقم على تنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص دوام الموظفات اللواتي لديهن أطفال، والاكتفاء بالتواجد يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، أما الموظفات اللواتي يعانين من مرض مزمن أو نقص في المناعة فعليهن الدوام من خلال المنزل. وأيضا إيقاف الاجتماعات الخاصة بعضوات مجلس الإدارة إلى إشعار آخر، ومنع استقبال الوفود الأجنبية أو الممولين، والاكتفاء بالاجتماع بهم عبر سكايب.
كما أشارت إلى أن الطاقم تحت تصرف وزارة الصحة ووزارة المرأة في أي حملة أو أي مبادرة وشكرت الحكومة الفلسطينية على القرارات التي اتخذتها بشأن محاربة هذا المرض.
وبدورها قالت معالي وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد: أننا نعيش حالة طوارئ بناء على القرارات التي أصدرها فخامة الرئيس محمود عباس بتعليماته، والتي نفذها دولة رئيس الوزراء د.محمد شتية وحكومته مشكورين، والقطاع الخاص، ومؤسسات القطاع المدني الذين كانوا شركاء منذ اللحظة الأولى بتبنيهم لهذه الرؤية. وأيضا كل قطاعات الشعب الفلسطيني الصحي والأمني مشكورين أيضا على جهودهم.
وهذه الإجراءات جعلت كل دول العالم تنظر إلى فلسطين بتقدير لإدارتها الناجحة في اتخاذ التدابير في الوقت المناسب.
وبالنسبة للمرأة الموظفة بدأت الحكومة في سياق تنفيذ خطتها في الحماية والوقاية إعطاء النساء من لديهن أطفال دون سن العاشرة تحديدا إجازة، والعمل من خلال منازلهن. “ونحن في وزارة شؤون المرأة نفكر في كيفية إدارة أعمالنا من داخل منازلنا، وفي الوقت ذاته متابعة الأبناء من الناحية التعليمية والتربية السليمة”.
وفيما يخص موضوع العاملات في القطاع الخاص، اشارت الدكتورة أمال الى أنه كان لمجلس الوزراء جلسات مع القطاع الخاص، ونقابة العاملين، ومع وزارة العمل حيث صدر بيان رسمي ينص على أنه ما ينطبق على المعيلات لأبنائهن القصّر في القطاع الحكومي ينطبق على القطاع الخاص.
وحول موضوع النساء المحجورات في قطاع غزة، طالبت نادية أبو نحلة مديرة مكتب طاقم شؤون المرأة في غزة بإيجاد حل للنساء اللواتي فرضت عليهن وزراة الصحة والداخلية حجرا صحيا في مدرسة مرمرة في رفح وهن عائدات من المعبر.
بحيث يخلو المكان من مقومات للتواجد فيه من حيث الاختلاط في دورات المياه بين الرجال والنساء، وعدم وجود أسّرة للنوم، مع نقص في الأغطية والطعام والنظافة.
