اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325 تطالب بحماية المرأة الفلسطينية
ثمنت اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين خلال اجتماعها برئاسة وزيرة شؤون المرأة د.امال حمد، الذي صرحه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط خلال حديثه إلى مجلس الأمن عبر الفيديو والذي أشار فيها إلى إستمرار الأزمة الأمنية والإنسانية والسياسية في غزة، مشيراً إلى استجابة الأمم المتحدة عبر العمل الحثيث لتوفير الكهرباء وتخفيف القيود ودعم التنمية في القطاع.
ورحبت اللجنة العليا بموقف منسق عملية السلام وتأكيده على أن المحاور الخمس الأساسية التي تؤدي إلى تواصل العنف والتوتر في الضفة الغربية وخاصة حول الأماكن المقدسة وإستمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل الفلسطينية والإستيلاء عليها، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا”، مركزاً على “تحمل النساء أثر الأزمة الإنسانية بشكل متزايد تحت وطأة الظروف الإنسانية القاسية في القطاع، حيث يُطلب منهن إعالة أسرهن فيما لا يجد الرجال فرصة عمل، وتعيش الكثيرات منهن في كنف أسر كبيرة ويكافحن من أجل توفير الدخل، منوهاً إلى تفاقم الكارثة الصحية في قطاع غزة، وإلى استنفاد كامل مخزون الأدوية الأساسية في نهاية شهر كانون الثاني 2020.
وأكدت اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار 1325، أن النساء الفلسطينيات تعانين من أثر الإحتلال الإسرائيلي العسكري طويل الأمد وهذا من خلال إستمرار السياسة الإسرائيلية في ممارسة العنف والتهديد والترهيب وتقييد الحركة والتمييز بالإضافة إلى الآثار الصحية المتزايدة على النساء والطفلات في قطاع غزة بسبب الإستمرار في الحصار لأكثر من عشرة أعوام متتالية بالإضافة إلى الإستهداف العشوائي بالصواريخ الإسرئيلية على القطاع والسياسات الإسرئيلية الأخرى التي تشكل إنتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي لحقوق الإسنسان و القانون الدولي الإنساني.
وفي الختام طالبت اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325 مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بما فيه الدول المتعاقدة على الإتفاقيات الدولية، ومن بينها إتفاقيات جنيف الرابعة، لإحترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى إتخاذ التدابير لوقف جميع الإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالإحتلال إلى إحترام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن وعلى رأسها قرار 1325 وغيره من القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات المنبثقه عن الأمم المتحدة.
