موجودات مجموعة بنك فلسطين تصعد الى 5.2 مليار دولار 

أعلنت مجموعة بنك فلسطين عن نتائجها المالية الموحدة المنتهية للعام 2019 محققة أرباحاً قيمتها 38.9 مليون دولار أمريكي. وقال السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة المجموعة بأن النتائج التي تحققت كانت مرضية نظراً للظروف الإقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشتها فلسطين في ظل الأزمة المالية التي حلت على الإقتصاد، والتي شهدت إحتجازاً لأموال المقاصة لأكثر من 6 أشهر متتالية، وما نتج عنها من مشاكل سيولة وتراكم المتأخرات، واستمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، مما أثر سلباً على نمو الناتج المحلي في فلسطين وكافة المؤشرات الاقتصادية.

وقال الشوا بأنه وبرغم التحديات الجمة التي واجهها الاقتصاد الفلسطيني إلا أن المجموعة حققت ارتفاعاً في غالبية البيانات والنتائج المالية. فقد ارتفعت قيمة الموجودات لمجموعة بنك فلسطين بحوالي 610 مليون دولار لتصل الى 5,2 مليار دولار بعد أن كانت 4,6 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 13%. كما ارتفعت ودائع العملاء بما يزيد عن 381 مليون دولار لتصل الى 4.1 مليار دولار بعد أن كانت 3.7 مليار وبنسبة نمو بلغت 10.2%، وهو ما يشير الى ثقة العملاء والمودعين بالخدمات المتكاملة التي تقدمها المجموعة.

وأضاف الشوا بأن التسهيلات الائتمانية في المجموعة صعدت كذلك بنسبة 11% لتصل الى حوالي 3 مليارات دولار بعد أن كانت 2.6 مليار. كما ارتفعت حقوق المساهمين في المجموعة لتصل الى 430.6 مليون دولار بنسبة بلغت حوالي 4% علماً بأن رأس المال المدفوع ارتفع أيضاً ليصل الى 204 مليون دولار بنسبة 2%، مما يعزز الملاءة والسلامة المالية للبنك.

وعبر الشوا عن رضاه عن النمو الذي حققته مجموعة بنك فلسطين خلال العام الماضي في عملياتها التشغيلية والتي أشارت الى النمو الوارد في جميع المؤشرات والبيانات المالية بنسبة وصلت الى ما يزيد عن 13% وهي نسبة مرضية ومتميزة، مشيراً إلى أن الأرباح الصافية تأثرت بعد تخصيص مبالغ من الإيرادات تحت مسمى مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية كجزء من التعليمات الصادرة عن سلطة النقد التي تساعد في التحوط لمواجهة المخاطر الإئتمانية أو أي صدمات مستقبلية.

وقال الشوا بأنه ونظراً لهذه النتائج، فإن مجلس إدارة بنك فلسطين سينعقد في الـ 27 من شباط الجاري سيبحث نسبة التوزيعات التي سيوصي بها الى الهيئة العامة لإقرارها والذي سيتحدد موعده في اجتماع مجلس الإدارة القادم. وبحسب الشوا فقد أبدى العديد من المؤسسات الدولية اهتماماً للدخول في السوق الفلسطيني عبر الاستثمار والشراكة مع بنك فلسطين في العديد من المشاريع التنموية. موضحاً بأن السوق الفلسطيني ما زالت سوقاً واعدة نظراً لأن نسبة كبيرة من المواطنين في فلسطين لا يمتلكون حسابات مصرفية.

من ناحيته، أشار السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين بأن البنك سجل إنجازات عديدة على صعيد العمليات التشغيلية والمشاريع خلال العام 2019، وقال بأن المجموعة تمتلك محفظة قروض متنوعة تغطي كافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية ولها الحصة الأكبر في السوق الفلسطينية، حيث استطاع أن ينمو من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع من منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها، بالإضافة الى كفاءة ضبط المصاريف التشغيلية. حيث نمى صافي الفوائد والعمولات من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 4% نتيجة لتحسين العائد والإدارة الجيدة لتكلفة مصادر الأموال، وهو ما يفسر النمو في مختلف المؤشرات المالية، والتي من أبرزها النمو في الأرباح التشغيلية والموجودات والودائع والتسهيلات الإئتمانية.

وأكد الغلاييني على متانة المركز المالي نتيجة لقوة موجوداته وسيولته المرتفعة بالإضافة الى كفاءته التشغيلية حيث استمر البنك بالحفاظ على معدل سيولة بنسبة 72% في ظل مؤشرات الركود في السوق الفلسطيني.

وقال الغلاييني بأن البنك ركز خلال العام الماضي على انجاز العديد من البرامج التي تعزز مقوماته الإدارية والفنية، فقد خطى خطوات كبيرة على صعيد تنظيم الهيكلة الإدارية لإدارات ودوائر وفروع البنك بما ينسجم مع التطورات الحاصة على أنظمة الخدمات المصرفية حول العالم وهو ما سينعكس على الأداء في العام الجاري. بالإضافة الى ذلك فقد انجز العديد من المشاريع الخاصة بتحقيق درجات أعلى في الشمول المالي عبر تطوير الأدوات التكنولوجية وتطبيقات الخدمات المالية على الهواتف الذكية، والإهتمام ببرامج الأطفال والشباب والنساء، ونشر التوعية حول الاستفادة من الخدمات المصرفية في المناطق المهمشة وتعزيز التوجه للحصول على الخدمات بشكل الكتروني دون الحضور الشخصي الى الفروع. فضلاُ عن إطلاق المحفظة الإلكترونية قريباً من خلال شركة PalPay.

وختم الغلاييني حديثه بأن البنك يعمل الى جانب مجتمعه الفلسطيني ولا ينسى مسؤولياته تجاه القطاعات التنموية المختلفة انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية التي يخصص لها ما نسبته 5% من أرباحه لدعم جوانبها في مجالات التعليم والصحة وغيرها. كما أشاد الغلاييني بالجهود التي تبذلها سلطة النقد الفلسطينية في سبيل تعزيز الاستقرار المصرفي وتكريس نظام مالي قوي ومتين. كما ثمن الدور الذي قامت به أسرة البنك خلال العام الماضي من ولاء وانتماء تجاه البنك في سبيل خدمة عملاء البنك بأفضل طريقة.

انتهى،،،