أعلن موردو المنتجات الاسرائيلية(الخضار، الفواكهه، المياه المعدنية و الغازية ، العصائر) التزامهم في تطبيق قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال السلع والمنتجات الاسرائيلية إلى السوق الفلسطيني الذي اتخذ رداً على القرار الإسرائيلي بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في المؤسسات الحكومية والأجهزة الامنية (الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الامن الوقائي) بشان اطلاعهم على حيثيات قرار الحكومة والإجراءات المتعبة في تنفيذه والتي سيتم اتخاذها بعد مضي 48ساعة من اصدار القرار.
وشدد الحضور، التزامهم بالقرار الحكومي الوطني والشراكة في تطبيقه متفهمين مبرارات هذا القرار الحكومي والمسعى الإسرائيلي لتحقيق اغرض سياسية انتخابية وممارسة ضغط اقتصادي على مختلف مكونات الاقتصاد، لافتين الى اهمية تطبيق إستراتيجية في الانفكاك عن اقتصاد الإحتلال الإسرائيلي وتعزيز المنتج الوطني والاستيراد المباشر من مختلف بلدان العالم و تطبيق العناقيد الزراعية التي من شأنها ان تعزز صمود المزارع وتحدث تنوع زراعي تلبي احتياج المزارع.
بدوره بين ابراهيم القاضي مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك” انه تم ابلاغ موردي الخضروات والفواكهه والعصائر والمشروبات الغازية بالقرار الحكومي وماهية الاجراءات المتبعة لتطبيق القرار وتم تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية لتنفيذ القرار الحكومي واتخاذ كافة الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة اتجاه ذلك.
يشار الى ان فلسطين استوردت خضار و فواكهه من اسرائيل خلال العام 2018 ما قيمته 300 مليون دولار ، في حين بلغت قيمة ما تم استيراده من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر ماقيمته 100 مليون دولار في ذات العام.
وتبلغ مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 7% في العام 2018 وفي التشغيل(القوى العاملة) بلغت 6.1% للربع الثالث 2019.
