كشف الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عن إغلاق أكثر من 520 مصنعا في قطاع غزة ، حتى نهاية عام 2019، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها الحروب والحصار وغياب الدعم والخطط الحكومية.
وقال محمد المنسي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لوكالة (سوا) الإخبارية إن عام 2019 كان أسوأ من 2018، حيث بلغ عدد المصانع التي تم إغلاقها حتى نهاية السنة الحالية، 520 مصنعا وما يزيد، بالإضافة إلى المصانع التي نقلت أعمالها إلى الخارج سواء في مصر أو الأردن.
وأشار المنسي إلى أن ذلك أدى إلى تسريح العديد من العمال وزيادة نسبة البطالة والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة.
وكان يعمل في قطاع صناعة الملابس والنسيج في غزة ما يزيد عن 35 ألف عامل، فيما الآن يعمل فيه من 3 إلى 4 آلاف عامل فقط. وكان عدد العاملين في قطاع الصناعات الخشبية يتجاوز الـ30 ألف، لكن حاليا لم يتبق منهم سوى 3 آلاف عامل. بحسب المنسي.
وأكد المنسي أن عدد العاملين في هذين القطاعين كان يزداد؛ نتيجة السماح لهما بالتصدير في الفترات السابقة، لافتا إلى أن نسبة العاملين في القطاع الصناعي حاليا لا تتجاوز 10 – 15% من النسبة التي كانت في الأعوام الماضية.
وحول القطاعات الأخرى، ذكر المنسي أنه تم تسريح من (10-15) ألف من العاملين فيها.
ووفق المسؤول ذاته، كان يعمل في القطاع الخاص “الإنشاءات والتجاري والصناعي” ما يزيد عن 130 ألف عامل، مستدركا : “لكن توقف المشاريع والدعم للقطاع، أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد في القطاعات الإنشائية، وأصبحت المصانع تعمل بصورة جزئية.
وبشأن عدد المصانع التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، أكد المنسي عدم وجود عدد مُحدد؛ لأن هناك مصانع تعمل موسميا وأخرى جزئيا، مستدركا : “لكن، نسبة الطاقة الإنتاجية في المصانع لا تزيد عن 20-25% بجميع القطاعات الصناعية في غزة”.
واستعرض المنسي الأسباب التي أدت إلى التدهور وإغلاق المصانع، قائلا : “الحروب الثلاثة والحصار وعدم التصدير وعدم توفير المواد الخام اللازمة، والإجراءات التعسفية على المعابر..”.
ونوه إلى أن الاحتلال دمّر خلال الحروب المنشآت الاقتصادية كافة في قطاع غزة؛ ما أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد، مبينا أن المتضررين لم يتلقوا بعد أي تعويضات أو برامج لإعادة العمل في المصانع، “سوى بعض القطاعات التي تلقت مساعدات بسيطة جدا، لا تشكل 5-7% من قيمة الأضرار التي أُقرت”. وفق المنسي.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال المواد الصناعية اللازمة للعديد من القطاعات الاقتصادية في غزة؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد وتسريح العمال وزيادة العبء الاقتصادي على الحكومة.
وقال المنسي إنه لا يوجد رؤية حكومية في غزة لتطوير القطاع الاقتصادي؛ لأن الحكومة لا تنظر إلى القطاع الصناعي كمؤثر في الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى عدم إعفاء المواد الخام اللازمة والمصانع المتضررة والقائمة من الضرائب وعدم توفير التيار الكهربائي؛ ما نتج عنه توقف العجلة الاقتصادية.
وبخصوص رؤيته للعام المقبل، اعتبر المنسي أنه لا يوجد بادرة أمل بأن يكون 2020 أفضل من الأعوام السابقة؛ بسبب عدم وجود رؤية حكومية لدعم القطاع الصناعي.
ووصف الاقتصاد في قطاع غزة بأنه “مقاومة”، موضحا أنه ما زال قائما، رغم الظروف السيئة والحصار والدمار والإغلاق، داعيا الحكومة لوضع خطة تطويرية لدعم الاقتصاد.
وختم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حديثه قائلا : “إذا لم يكن لدى الحكومة خطة تنموية اقتصادية مستدامة، فسيكون 2020 عاما أسوأ من السنوات السابقة”.
