هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية منحت حوافز وتسهيلات لـ 50 مشروع بحجم استثمار يعادل 64 مليون دولار تحقق 1,400 فرصة عمل مباشرة.
– ساهمت المشاريع بتخفيض نسب تلوث البيئة من خلال تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 22 طن يومياً.
– الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حقق نحو 10% من حجم الاستثمار مسجلاً ما قدرته 6.8 ميغاواط
ناقش مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الإدارة، خالد العسيلي، اليوم السبت، خلال جلسته رقم (97) والثامنة للعام 2019، التي استضافتها وزارة السياحة والاثار في مقرها بمدينة بيت لحم ممثلة بالوزيرة رلى معايعة ستة عشر مشروعاً توزعت ما بين مشاريع جديدة ومشاريع تطوير مشاريع قائمة ومشاريع تصدير وعقد حزمة حوافز جديد لمشاريع طاقه.
وبينت الهيئة في بيانها ان حجم الاستثمار في هذه المشاريع بلغ نحو 18 مليون دولار امريكي وتساهم في خلق والحفاظ على 420 فرصة عمل مباشرة.
وبالإشارة للحصاد السنوي للعام الجاري اعلنت الهيئة عن منحها 54 مشروع ما نص عليه قانون تشجيع الاستثمار من حوافز بحجم استثمار بلغ نحو 65 مليون دولار امريكي بزيادة قدرها 68% عما تم تسجيله في العام 2018، تساهم في خلق 1,400 فرصة عمل مباشرة.
وتوزعت هذه المشاريع على المحافظات الفلسطينية ( الخليل 13 مشروع، اريحا والاغوار ومدينة نابلس 11 مشروع لكل منهما، طولكرم وجنين خمسة مشاريع لكل منهما، وأربعة مشاريع في محافظة رام الله والبيره و 3 مشاريع في محافظة بيت لحم ومشروعين في مدينة القدس) وتنوعت قطاعات المشاريع ما بين محطات توليد طاقة من الطاقة الشمسية، القطاع الصناعي، القطاع السياحي، الزراعي، تعليم، صحه.
وسجل القطاع الصناعي اعلى نسبة تشغيل بتوفير870 فرصة عمل ، تلاه القطاع السياحي 244 فرصة عمل مباشرة، في حين اضافت المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 396 غرفة فندقية في القطاع السياحي (بيت لحم 78%، أريحا والاغوار 8%، نابلس 14%) ونحو 138 غرفة فندقية استفادت من عقد الحوافز الخاص باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
وحقق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة نحو 10% من حجم الاستثمار مسجلاً ما قدرته نحو 6.8 ميغاواط تساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 8 الالاف طن سنوياً، مما يساهم في تعزيز مكانة فلسطين كدولة ملتزمة في تقديم التسهيلات للوصول للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة العالمية 2030.
و اكدت الهيئة ان الاستثمار المحلي ساهم بما نسبته 99% من حجم الاستثمار المرصود بينما مساهمة الاستثمار الأجنبي والمغترب ساهمت بنحو 1% فقط في المشاريع التي تستفيد من حوافز قانون تشجيع الاستثمار والتي تشمل (المشاريع الصناعية، الزراعية، السياحية، التعليم والصحة) ولا تشمل هذه النسبة مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر والمغترب في القطاع المالي والبنوك والمطاعم السياحية والأنشطة التجارية والسوق المالي.
ومصدر الاستثمار الأجنبي والمغترب الذي تم رصده من كل من (فرنسا، النمسا، سويسرا والأردن) وتنوع الشكل القانوني للاستثمارات المرصودة بحيث شكلت الشركات المساهمة الخصوصية نسبة 83% والشركات العادية العامة ما نسبة 11% والشركات المساهمة العامة ما نسبته 6%، ويذكر ان حجم الاستثمار المرصود تم تمويله بشكل ذاتي بما نسبته 69% وتسهيلات بنكية بما نسبته 30% ومنح ما نسبته 1%.
وتؤكد هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية انه وبرغم التحديات التي تمر فيها فلسطين فإن القطاع الخاص الفلسطيني يؤكد على أهمية النهوض في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار وإعادة الاستثمار نحو تطوير بيئة الاستثمار التي تعمل الهيئة ومجلس ادارتها على تطويرها لجذب استثمارات عربية ومغتربة واجنبية وذلك من خلال تذليل العقبات وتقديم حوافز ذكية وبنية تحتية منافسة ومنظومة قانونية مناسبة للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية من خلال دبلوماسية التجارة والاستثمار.
ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة الهيئة ناقش سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.
