رفضت (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية)، الخميس، حملة التحريض على اتفاقية سيداو، معتبرة أن التوقيع على الاتفاقية إنجاز وطني.
وقالت تلك المنظمات في بيان مشترك، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم، وتلته رئيسة اتحاد المرلأة الفلسطينية انتصار الوزير، “ندرك أن بعض الأحكام المحدودة في الاتفاقية قد تثير جدلا في المجتمع، وعليه نطالب بفتح حوار مجتمعي هادئ ومسؤول يضم جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حقوقية وأطر نسوية ورجال وعلماء دين، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع متطلبات الاتفاقية، وهناك تجارب دول عربية وإسلامية عديدة يمكن الاسترشاد بها في عملية المواءمة”.
وشددت على ضرورة قيام الحكومة بالإسراع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية سيداو في الوقائع الفلسطينية، وعلى استكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأخرى، وأن تقوم الحكومة الفلسطينية بخطوات جدية وحقيقية باتجاه تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية باعتبار المرأة شريكاً في التنمية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والجدية للحد من جرائم العنف الممارس ضد المرأة.
وشددت على أن اتفاقية سيداو اتفاقية عالمية جاءت تتويجاً لجهود ونضالات الحركات النسوية والحقوقية على مستوى العالم، ويشكل انضمام دولة فلسطين إليها إنجازاً مهماً وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، خاصة بحقوق النساء.
وأشارت إلى أن ذلك جاءت على ضوء حالة التحريض، التي وصلت مستوى ممنهجاً، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، بل على مبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ومبادئ سيادة القانون والدولة المدنية، وعلى ضوء ما شاب هذه الحملات التحريضية من تضليل وافتراء ونشر معلومات مغلوطة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة بها.
ولفتت إلى أن اتفاقية سيداو أكدت الحقوق الأساسية للمرأة التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، وهو ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، انطلاقاً من أن حقوق الإنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وفي الوقت ذاته ما أكدته وثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني.
وتابعت: “تتضمن اتفاقية سيداو حق المساواة للمرأة في الحياة وفي العمل والتعليم والصحة والمشاركة السياسية وتقلد مواقع صنع القرار، والزواج والطلاق وإدارة الشؤون العائلية والاهتمام بالفئات المهمشة من النساء، والمساواة أمام القانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف ضدها”.
وأردفت: “ولا تتضمن الاتفاقية أو تفسيرات لجنة سيداو في الأمم المتحدة أية نصوص تمنح المرأة الحق في الإجهاض على نحو مطلق بما يتعارض مع حق الطفل في الحياة، أو ما يبيح الزنا بين الأزواج، بل على العكس، فقد أكدت ضرورة تجريم البغاء والاتجار بالنساء، ومنح الزوج والزوجة الحقوق المتساوية في تقديم الشكوى مع ضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة، ولم يرد موضوع المثلية الجنسية في الاتفاقية وليس من صلاحيات واختصاصات اللجنة”.
ورفضت المنظمات حملات التحريض والتشويه الظالمة ضد الاتفاقية وضد حقوق المرأة بشكل عام، وقالت: “إن المرأة الفلسطينية التي شاركت وما زالت تشارك في النضال الوطني الفلسطيني، التي حافظت على تماسك المجتمع الفلسطيني وتحملت أعباء قيادة الآلاف من الأسر الفلسطينية، وساهمت في نهضة شعبها في كافة الميادين بجهودها وعطائها الذي لا ينضب في المعامل والمزارع والمدارس والجامعات وفي بناء مؤسسات الدولة، إن هذه المرأة لا يمكن إلا أن تكون رافعة لبناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي والتعددي القائم على المساواة أمام القانون وأن اعتماد اتفاقية سيداو سوف يؤثر باتجاه إيجابي يتفق مع طموحات شعبنا”، مشيرة إلى أن الانضمام الى اتفاقية سيداو هو إنجاز وطني يجب حمايته والبناء عليه.
من جانبه، قال عصام عاروري من مجلس منظمات حقوق الإنسان، في كلمة له: “إن حملة التضليل تكبر، وهناك دعوة من الأحزاب لاستجماع العشائر وغيرها، وهو أمر يدعونا للاستغراب من بعض الشخصيات الحقوقية التي تشترك في التضليل”.
ودعا عاروري الجميع العودة إلى الجذور والتراجع عن أية أخطاء وقعوا بها لأن من شأن ذلك أن يجرنا إلى مربعات لا نريدها، “فالانضمام إلى سيداو ليس أمرا للديكور بل هو جزء من دولتنا الفلسطينية وحكم أنفسنا بأنفسنا.
وتابع: “إن استطاعوا سرقة حملة الضمان الاجتماعي، فهم يحاولون الركوب على قضايا الفضيلة وقضايا حساسة في مجتمعنا من أجل تحقيق أهداف بعيدة عن أهداف وطموحات شعبنا الفلسطيني”.
بدوره، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، في كلمته: “إن هناك هجمة للتحريض ليس على بعض مبادئ سيداو بل هجمة على قيم المجتمع المدني وبالتالي الجميع مطالب بأن يقف في وجه مهاجمة هذه الاتفاقية، نحن نريد موقفاً أكثر وضوحاً من السلطة الفلسطينية التي تبنت دون تحفظات تلك الاتفاقية، وأن تقف موقفا واضحا في مواجهة حملات التحريض”.
وأضاف: “نحن مستعدون أن نرعى حواراً يكون فيه جميع الأطراف بعيدا عن التحريض والتشويه لنقاش كل بند من بنود الاتفاقية وخاصة البنود التي قد تثير جدلا، هناك تجارب عربية وإسلامية رائدة في كيفية إيجاد حلول خلاقة للبنود التي تقد تعارض مع الشريعة الإسلامية، على من يمثل علماء الدين فتح باب الاجتهاد وعدم اللجوء إلى فتاوى قديمة لا تتوائم مع عصرنا والابتعاد عن الذكورية في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية، هذه هجمة تشوه الإسلام وقضايا المرأة ولا تعكس القيم الحقيقية التي يتبناها المجتمع الفلسطيني، ندعو لوقف التحريض وإطلاق حوار هادئ ومسؤول نستمع فيه إلى وجهات النظر ونسترشد بتجارب وخبراء”.
أما سناء شبيطة، فقالت في كلمة لها ممثلة عن شبكة المنظمات الأهلية: “إن الحملة هي ممنهجة ضد اتفاقية سيداو، التي تتزامن مع الدعوات إلى نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية، حيث ارتفعت وتيرة الحملة، لكننا بحاجة لوقفة جادة تحديداً بموضوع التوعية”.
