“مدى” ينظم حلقة نقاش حول الحقوق الرقمية في فلسطين

نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية – مدى ضمن مشروع خطوة الى الامام نحو تعزيز حرية التعبير في فلسطين الممول من الاتحاد الاوروبي حلقة نقاش حول حماية وتعزيز الحقوق الرقمية في فلسطين، شارك فيها ممثلون عن وزارتي العدل والاتصالات والنيابة العامة واليونسكو ومؤسسة دعم الاعلام الدولي، ومؤسسات حقوقية واهلية، وشركة الاتصالات الفلسطينية.

وقال موسى الريماوي، مدير عام مركز “مدى” ان الحقوق الرقمية تعتبر حق من حقوق الانسان التي يجب ان يتمتع بها الجميع وان تكون متاحة لهم وباسعار معقولة ان لم تكن مجانية، وان تعمل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق هذا الهدف.

واشار الريماوي الى تحديات كبيرة تواجه هذه الحقوق ابرزها يتمثل بانتهاكات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يحجب التكنولوجيات الحديثة عن الشعب الفلسطيني الى جانب انتهاكاته المباشرة لحقوق الصحافيين والمواطنين الرقمية، الامر الذي امتد الى شركات التواصل الاجتماعي التي دخلت على خط الانتهاكات وخاصة الفيسبوك،وتنفذ عمليات حجب واسعة للمحتوى الفلسطيني، لافتا الى ان المشكلة الاكبر في هذا الاطار تتمثل في تبني شركات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك للمفاهيم الاسرائيلية المتعلقة بالارهاب والتحريض.

واوضح ان التحدي الذي تواجهه الحقوق الرقمية على الصعيد الداخلي الفلسطيني يتمثل بما يتم من ملاحقات تستهدف حرية التعبير ارتباطا بما ينشره المواطنون والصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع الالكترونية،  مشيرا الى وعود من الحكومة باحترام حرية التعبير، الامر الذي يفترض ان يترافق مع الممارسة، وعبر تعديل قانون الجرائم الالكترونية، واقرار قانون حق الحصول على المعلومات .

واكد ان مركز مدى  سيقوم بمتابعة التوصيات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والاطراف الحكومية وشركات القطاع الخاص لمعنية

واشارت هدى الوحيدي مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل، الى ترابط منظومة الحقوق (لا سيما حق الحصول على المعلومات وحق الوصول الى الانترنت والحق بالخصوصية)، وان الدول تتبع انماط عدة للحفاظ على الحقوق الرقمية في تعاطيها مع مزودي خدمات الانترنت وان فلسطين تعتمد النمط الاكثر انفتاحا والمتمثل بجعل مزودي الخدمة غير مسؤولين الا حين يصدر قرار قضائي.

وتساءلت حول حدود الحماية التي توفرها شركات خدمات الانترنت فيما يتعلق بحقوق المواطنين وما اذا كانت تقوم بفلترة او حجب بعض المحتويات او التصرف بما يمر عبر الخوادم عندها والضمانات التي تكفل حماية خصوصية بيانات المشتركين وحقوقهم الرقمية.

واشارت الى انه يجري حاليا العمل على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية، مؤكدة اهمية اقرار مثل هذا القانون في حماية الحقوق الرقمية.

واستعرضت صمود البرغوثي من ائتلاف امان ابرز التوصيات التي خرج بها مؤتمر كان نظمه الائتلاف مؤخرا حول حوكمة قطاع الاتصالات في فلسطين، وابرزها ضرورة انشاء جسم مستقل (لا تكون الحكومة هي من يديره ويتحكم به) لادارة قطاع الاتصالات، وان يتم تضمين قانون الاتصالات امكانية فرض غرامات وعقوبات على شركات الاتصالات لان القانون الحالي يتحدث فقط عن عقوبات ضد المواطن في حال الاعتداء على شبكات الاتصالات، وان يتم الافصاح عن الاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل والرخصة الموقعة بين السلطة وشركة الاتصالات والسماح للشركات المرخصة باستخدام الالياف الضوئية لشركة الكهرباء.

ورأى عمار جاموس الباحث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ان  الخطر الاكبر والمشكلة الرئيسة التي باتت تواجهها حقوق الانسان ومن ضمنها الحقوق الرقمية والحق في الخصوصية تتمثل في “مأسسة الانتهاكات” وذلك من خلال قانون الجرائم الالكترونية الذي تم اقراره، مؤكدا على مركزية حماية البيانات الشخصية والحق في الخصوصية الذي تعاطت معه الاتفاقيات الدولية بنوع من القدسية كاحد اهم حقوق الانسان وهو ما تم تجسيده في القوانين والاتفاقيات الدولية.

واشار الى ان الجدل والنقاش الذي شهده المجتمع الفلسطيني ارتباطا بقانون الجرائم الالكترونية تمحور حول الحق في حرية التعبير لكنه ولم يتطرق بالمستوى المطلوب للحق في الخصوصية رغم ما يمثله هذا الحق من اهمية وقدسية عالية يجب حمايتها، لافتا الى ان القانون اعطى صلاحيات واسعة للنيابة العامة ولاجهزة انفاذ القانون بما يشمل بيانات المرور واعتراض الاتصالات بضمانات اقل عما كان عليه حيث لم يشترط حدوث جريمة تستحق الرجوع الى القضاء لاعتراض الاتصالات او خرق الخصوصية ودعا شركة الاتصالات ومزودي الانترنت الى الافصاح عن عدد طلبات الفحص التي تتقدم بها السلطة الفلسطينية لهم.

ودعا الخبير في الاعلام والحقوق الرقمية مأمون مطر الى الالتفات الى ان تقنيات الذكاء الصناعي قابلة لان تنتهك كل الحقوق الحالية والحقوق الاخرى، موضحا ان كل شيء سيكون مخترقا ما يتطلب توعية واسعة والعمل على بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية للامن الرقمي لمعالجة الخروقات والتعديات على المعلومات والبيانات التي قد تحدث من خارج فلسطين وليس من الداخل.

وقال “يمكن ان يكون كل شيء جيد عندنا في الداخل وان يتم اختراقنا من الخارج مثلا، لذا لا يمكن معالجة ذلك الا من خلال استراتيجية وطنية للامن والحقوق الرقمية لحماية حقوقنا من الداخل والخارج”.

واكد الدكتور عصام عابدين من مؤسسة الحق، على ضرورة التمسك بتحقيق الشفافية في مختلف المستويات والميادين كاحد الركائز لحماية الحقوق الرقمية وحقوق الانسان، مشيرا الى ان الحكومة لم تظهر الاتفاق المبرم مع شركة الاتصالات ما يحرم المواطنين حتى من امكانية نقاشه، وان الحال ذاته تكرر عند اقرار قانون الجرائم الالكترونية في نسخته الاولى حيث لم يطلع عليه احد الا حين نشر في الجريدة الرسمية حيث تبين لاحقا انه “من اخطر القوانين التي اقرت في عهد السلطة على الحريات”.

واشار الى 8 مواد في قانون الجرائم الالكترونية تمت المطالبة بتعديلها لكن التعديلات التي اجريت لم تمس الجوهر ولم تعالج المشكلة، وان السلطة التنفيذية تفتقد للارادة الجديةفيما يتعلق بما اعلنته من التزامات بالحريات.

واشار الى تصدع كبير في النظام الفلسطيني وان مؤسسات المجتمع المدني تمثل الحصن الاخير للدفاع وان الحل الاساسي يكمن في العمل الجماعي المنظم لمواجهة الانتهاكات التي تحدث.

واكد وكيل النيابة لؤي شريتح على اهمية قانون الجرائم الالكترونية، موضحا ضرورة وجود قانون لتنظيم هذه القضايا، لتوفير الحماية والالزام الذي لا يمكن ان يتحقق دون وجود جسم قانوني.

واوضحت المستشارة القانونية لشركة الاتصالات الفلسطينية شهيناز ابو فرحة ما تقدمه شركة الاتصالات وما تتعرض له من ضغوط من قبل الاحتلال، لا سيما في العمل بالمناطق المختلفة من الاراضي الفلسطينية (مناطق ج على سبيل المثال)، وما تقوم به اسرائيل من منع او اعاقة ادخال المعدات والاجهزة الامر الذي يمس بحقوق المواطنين الرقمية ويؤخر تقديم الخدمات المثلى المطلوبة.

واشار منسق مجلس حقوق الانسان محمود الافرنجي، الى ان كل من ينخرط بالاعمال التجارية ملزم بتنفيذ حقوق الانسان ويمنع من انتهاك حقوق الانسان.

واشار الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بحقوق الانسان والحقوق الرقمية والملكية الفكرية والابتعاد عن العمل الذي يجري على جزئيات وقال “ان لم نذهب لرزمة قوانين تحمي حقوق الانسان فان الانتهاكات ستتواصل للسنوات القادمة” لافتا الى مركزية الحق بالخصوصية والملكية الفكرية

واوصى المشاركون بضرورة التوعية بالحقوق الرقمية، وضمان الولوج للانترنت كحق من حقوق الانسان وبأقل الاسعار،  وبلورة خطة عمل وطنية للامن الرقمي ومنظومة قانونية تحمي وتضمن الحقوق الرقمية، وضمان الولوج الكامل الى الانترنت كحق اساسي للانسان، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية بما يضمن مواءمته مع قانون الاساس الفلسطيني والمعايير الدولية، ورصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية،المتابعة على صعيد الاليات المحلية   والامم المتحدة، وضمان الشفافية في هذا القطاعوالتوعية بخطورة شرائح الاتصال الاسرائيلية، والعمل الجماعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني كسبيل لتحقيق هذه الاهداف.