اختتام فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، في جامعة النجاح/ نابلس المؤتمر الختامي للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ( 16 يوم) التي انطلقت من قطاع غزة تحت عنوان “كلنا ضد العنف”، وذلك بحضور 60 شريك دولي و1000 طالب وطالبة من جامعة النجاح الوطنية.

اكدت د.حمد على نبذ العنف بجميع اشكاله وأيا كان مضمونه، وخاصة عنف الاحتلال وممارساته المتمثلة بالحصار والاستيطان وجدار الفصل العنصري الى جانب القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وسياسة الاعتقال وهدم المنازل، مؤكدة على حتمية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإقامة انتخابات ديمقراطية أساسها الاحتكام للشعب وأبناء هذا الوطن وصولا الى برلمان تشريعي يقر التشريعات والقوانين.

موضحة د.حمد انه لا يمكن الفصل بين عنف الاحتلال والعنف المجتمعي، مع رفض أي عنف مجتمعي على أي من افراد المجتمع رجالا و نساء، كما أشارت الى ان نسبة العنف في المجتمع الفلسطيني بحسب الجهاز المركزي للإحصاء بلغت 29% من كافة اشكال العنف النفسي والجنسي واللفظي والجسدي.

كما اشارت د.حمد الى ان الشباب بالأخص طلاب الجامعات هم قيادات المستقبل وبوصلة  التغيير الحقيقي وهم شركاء اصيلين في الوصول الى تنمية مستدامة بالوعي والثقافة والعلم والتغيير من اجل الوصول الى دولة العدالة والشراكة الاجتماعية التي يتشارك فيها الرجال والنساء بحقوق متساوي في دولة يتمتع فيها الشباب بمستقبل واعد وأدوات التغيير الحقيقي تجاه مفاهيمية العدالة والمساواة. واشادت بتاريخ جامعة النجاح ودورها الأكاديمي والثقافي والاعلامي يحتذا به، كما نعول على الجامعات كرياديين ورياديات وصناع المستقبل نحن شعب نعشق الحياة ولا نعشق الموت كما يتهمنا الاحتلال، ونطالب بالحرية في وطن حر، لذلك على الاعلام مسؤولية وطنية واجتماعية تتمثل بانتزاع الحقوق.

واكدت على رفض الحكومة الفلسطينية لكافة اشكال العنف وسعيها لإقرار قانون حماية الاسرة الذي يؤسس للوقاية والحماية لكافة افراده والمسائلة والعقاب لمن ينتهك الحقوق، بهدف حماية الاسرة الفلسطينية، مؤكدة التزام دولة فلسطين ملزمة بموائمة التشريعات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة موائمة التشريعات مع اتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة ” سيداو” والسعي لنشرها في الجريدة الرسمية لتحقيق العدالة والحرية والحماية لافراد المجتمع.

ادانت د.حمد جرائم العنف وقتل ا لنساء، وأكدت على ان النساء لهن حقوق كفلتها الاتفاقيات الدولية وكفالتها كافة الشرائع الإسلامية، فحق الحياة هو حق اصيل ولا يجوز لاي انسان انتهاك حق ضد الإنسانية وضد القانون، مؤكدة اننا ندعو لدولة القانون والعدالة، التي تشكل حماية للنساء والأطفال مضيفة ان التغيير لا يأتي فقط من خلال القانون والتشريع بل هو واحد من أدوات التغيير، لكن الوعي والثقافة والتوجه والانتماء والهوية هم الأساس في أي تغيير نصبو إليه، بالإضافة الى عملية تقييم الماضي وقراءة جدية للحاضر والعمل من اجل المستقبل، من اجل مواجه كافة أنواع العنف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية