قالت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الإثنين، “بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن من خلال مديريات التنمية الاجتماعية منذ العام 2019 حتى الرابع والعشرين من نوفمبر الحالي 378 امرأة”.
وأضافت الوزارة في بيان لها، إن عدد النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز الحماية التابعة للوزارة والشركاء بلغت نحو 101، في حين استفادت 167 حالة من برامج الوزارة التي شملت التمكين الاقتصادي والاعفاء المدرسي وحماية الطفولة والمساعدات الطارئة والمساعدات النقدية والتأمينات الطبية”.
وأكدت الوزارة انه وفي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم 25 نوفمبر تجدد حرصها على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والحماية للمرأة، لاعادة ادماجها في أسرتها والمجتمع وتمكينها لتصبح قادرة على القيام بدورها كعضو فاعل في المجتمع ذلك في اطار رؤية الوزارة التنموية الجديدة.
وأكدت الوزارة الحرص على قضايا حماية المرأة من العنف والاستغلال والتهميش من منطلق قيادة الوزارة ميدانياً لهذا الملف، مستندة بذلك الى المبادئ والمعايير الدولية سواء في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة ( سيداو)، اضافة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة، القاضي بتحقيق والمساواة بين الجنسين، وهذا ما اكدته استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية التي تناولت الحماية والرعاية والتمكين كمحور اساسي لإنصاف المرأة الفلسطينية في شتى الميادين حيث لا يجوز ان تتعرض للعنف الاسري والاقتصادي وغيره من اشكال العنف وهي تقود الاسرة الفلسطينية وتناضل وتكافح في شتى المجالات.
واوضحت الوزارة انها والشركاء تعمل على مراجعة مكونات منظومة واجراءات وادوات الحماية وحصر الثغرات ومراجعة ادوار الشركاء واعادة ترتيب الادوار ورفع الجهوزية للتدخل في الوقت المناسب والصحيح، وتعزيز المحاسبة والمساءلة اضافة لمراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات.
وقالت الوزارة: “علينا تعظيم الاستثمار في الوقاية من العنف من خلال التعليم والتوعية والتنشئة ووضع خطة تدخل سريع في حال التقاط مؤشرات عنف وخصوصا بعد تحليل وحصر محركات العنف ضد النساء ووضع مقاربات متعددة الابعاد لمجابهة، وتعزيز دور الافراد في تعزيز منظومة الحماية من خلال رصد وتتبع حالات العنف والابلاغ عنها”.
