ذكرت تقارير إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر، أمس، في أعقاب التصعيد الأمني الذي أعقب اغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.
وكان تقرير نشره البنك المركزي الإسرائيلي، في العام 2015، أشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على الانتعاش بسرعة بعد جولات قتالية، لكن هذا الأمر مشروط بأن تكون هذه الجولات قصيرة. ويشار إلى أن الحديث يدور عن خسائر المرافق الاقتصادية ولا يشمل تكلفة الجيش والذخيرة والأضرار الحاصلة جراء القتال.
ووفقا لصحيفة “ذي ماركر”، فإن تكلفة يوم إجازة في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، كيوم الانتخابات على سبيل المثال، تصل إلى 2.5 مليار شيقل. وأكدت الصحيفة على أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي أمس كانت نصف هذا المبلغ، أي أكثر من مليار شيقل، وذلك لأن نصف الدولة، من تل أبيب جنوبا، كانت معطلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب هذه الخسارة، أمس، هو عدم انتظام تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. فقد أصدرت قيادة الجبهة الداخلية، عند الساعة السابعة صباحا، تعليمات تقضي بأنه بإمكان العاملين في وظائف حيوية، في المستشفيات أو الشرطة على سبيل المثال، أن يتوجهوا إلى أعمالهم. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه “تعليمات تعليمات تلائم حالة حرب شاملة. وحتى خلال عملية الجرف الصامد (العدوان على غزة عام 2014) لم تصدر تعليمات جارفة كهذه لتعطيل المرافق الاقتصادية”.
وأضافت الصحيفة أن “مستوى الذعر انخفض قرابة الساعة 09:30، عندما صدرت تعليمات أخرى بموجبها ستعمل كافة المرافق التي توجد فيها أماكن آمنة. لكن بالنسبة للمواطنين الذين خرجوا إلى العمل في السابعة صباحا، ووصلوا مكان العمل في الثامنة، وعادوا إلى بيوتهم لأنه تم إلغاء يوم العمل، لم يعد معنى للتعليمات الأخيرة، خاصة أن التعليمات ألغت اليوم الدوام الدراسي في الجنوب، بينما أولئك الذين عادوا إلى بيوتهم في وسط إسرائيل تعين عليهم الانتظار ساعات قليلة كي يرافقوا أولادهم لدى انتهاء الدوام الدراسي”.
تراجع باستهلاك الخدمات
وفقا لتقرير البنك المركزي الإسرائيلي، عام 2015، وبحث في خسائر الاقتصاد الإسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية، عام 2006، فإن تلك الحرب تسببت بفقدان إنتاج تراوح بين 0.35% إلى 0.5%، وهذا يعني بمصطلحات اليوم، حسب صحيفة “كَلكَليست” الاقتصادية، اليوم، أن الخسارة بلغت ما بين 4.8 مليار شيقل و6.85 مليار شيقل.
وأضاف التقرير، وكذلك أبحاث اقتصادية أخرى، أنه بعد الحروب والجولات القتالية ينتعش الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة في الأشهر اللاحقة، شريطة ألا تطول الحرب.
وحسب التقرير فإن خسائر الاقتصاد تنجم عن انخفاض الاستهلاك الشخصي والمس بالسياحة. وتتضرر خلال فترة الحروب الاستهلاك الشخصي للمواطنين وخاصة في استهلاك الخدمات، وهو بند أساسي ويشكل 60% من الناتج وداعم أساسي للنمو الاقتصادي. وأكثر الخدمات تضررا في هذه الحالة هي المواصلات والمطاعم والفنادق.
