توقيع اتفاقية لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين

تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد، تم يوم أمس في رام الله، توقيع اتفاقية وإطلاق برنامج النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين، وقد جمعت الاتفاقية حكومة النرويج ممثلة بالسيدة هيلدا هارالدستاد وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلة بالسيدة ماريس جيموند.

حيث شددت د. أمال حمد على أطر التعاون المشترك في حفل التوقيع وهو مناسبة عامة لتسطير ومأسسة العلاقات بين جميع الأطراف،انطلاقاً من الإرادة السياسية للحكومة الفلسطينية لتوفير سبل الحماية والرقابة لأبناء شعبها، عبر تبنيها لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتوفير بيئة قانونية مناسبة.

كما اوضحت د.حمد عن أهمية الإطار الاستراتيجي لتنفيذ القرار 1325 وتطوير المرحلة الثانية للخطة الوطنية عبر منهجية التشاركية مع جميع الشركاء الدوليين وكافة المؤسسات الدولية وذي الاختصاص من أجل توحيد الجهود الأفضل للموارد المالية، بالإضافة إلى التزام دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعباً بالتجاوب مع أجندة المراة والأمن والسلام، وأوضحت أولويات العمل المستقبلي للوزارة ضمن جهود ترسيخ الأمن والسلام ودعم المساواة ما بين الجنسين.

وأضافت د.حمد لأهمية التقييم الوطني لمواكبة آلية التنفيذ واستخلاص الدروس المستفادة من خلال مراجعة أجندة السياسات الوطنية مع الشركاء الدوليين وتضمينها بالخطط القطاعية بدورها مع المؤسسات الدولية.

من جهتها، هارلستاد استهلت حديثها بالمساعي والجهود الحثيثة التي تقدمها وزارة شؤون المرأة حيث ثمنت العمل الممنهج والتشاركي بين الحكومة وكافة الشركاء وتقدمت بجزيل الشكر لائتلاف القرار 1325 والمؤسسات الدولية الشريكة في كافة لجان المراة الأمن والسلام.

بالإضافة إلى أنها أشارت إلى معهد النوع الاجتماعي للسياسات ومدى أهميته من أجل مساعدة خطة القرار 1325 والمجتمع المدني كما الاكاديمي حيث تعمل حكومة النرويج على دعم القرارات الخاصة بالمعهد، وأشارت إلى تطلعاتها نحو المضي قدماً بالتجارب والخبرات التبادلية مع الجهات الدولية لمساندة ودعم الجهود الفلسطينية.

وبدورها ثمنت جيموند كافة الشراكات على المستويات المختلفة المقدمة من الحكومة الفلسطينية والنرويجية على حد سواء مشيرة إلى ضرورة التركيز على عدة مراحل ومستويات الاحتلال الاسرائيلي وعملية السلام والنزاع الداخلي والمشاركة النسائية. وكما أشارت إلى أن البرنامج يعمل انسجاماً مع أطر العمل الإقليمية المحلية والدولية.