أفادت إحصائيات لمراكز حقوقية فلسطينية، الخميس، أن 13 امرأة قتلن منذ بداية العام الجاري، في جرائم ارتكبت بحقهن، في قطاع غزة والضفة الغربية.
واشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيانين منفصلين، ان 6 سيدات قتلن في غزة، و7 في الضفة الغربية.
وأشار مركز الميزان، إلى ان آخر الجرائم في غزة كانت بحق فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، قتلت أمس بعد أن تعرضت للضرب، ما تسبب بصدمة دموية نتيجة لذلك، ووجود نزيف دموي في الدماغ. وفق التشريح الطبي.
وذكر أن الشرطة اعتقلت عددًا من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.
وأكد المركز على ضرورة الالتزامات الناشئة عن انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذي يفرض على أركان العدالة التعامل مع جرائم قتل النساء كجرائم خطيرة، شأنها شأن جرائم القتل الأخرى، ودون تمييز وعدم التماس أعذار مخففة، لأن جريمة القتل هي جريمة قتل، بغض النظر عن دوافعها.
وطالب باتخاذ المقتضى القانوني، وعدم التماس أي أعذار مخففة للأحكام، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء والتعامل معها كجرائم قتل لا يمكن تبريرها.
كما أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تلك الجريمة، ودعا إلى فتح تحقيق جدي في دوافع الجريمة وتقديم مقترفيها للعدالة.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ بسبب تنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني، مطالبًا الجهات الرسمية بتوفير الحماية للنساء والفتيات، وسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.
وذكر أنه سبق تلك الجريمة في غزة، مقتل المواطنة (أ.و.ن)، البالغة 31 عاماً، من بيت لاهيا، حيث عثرت الشرطة على جثمانها مدفونا في باحة المنزل بتاريخ 14 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد حوالي شهر من اختفائها، وأثبتت التحقيقات أن والدها هو من قام بقتلها ودفنها.
ودعا المركز إلى فتح تحقيق جدي في الجريمة التي وقعت أمس ودوافعها، واعتبارها جريمة قتل دون الالتفات إلى المبررات التي قد يسوقها المتهمون للإفلات من العقاب، وتوقيع عقوبات رادعة بحق مقترفيها.
