قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن المنتج الفلسطيني أصبح يضاهي المنتجات الموجودة في العالم، حيث أن المصانع الفلسطينية تستخدم أفضل الماكينات والأدوات.
جاء ذلك خلال فعاليات مهرجان يوم المنتج الوطني في مدينة رام الله، بحضور عدد من التجار والمستثمرين من مختلف القطاعات.
وأضاف العسيلي: “أصبح لدينا مصانع تعمل على الروبوت في الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم، كما أن مؤسسة المواصفات والمقاييس فيها مختبرات ليست موجودة في إسرائيل أو في دول المنطقة، فيما سيتم قريبا افتتاح مختبرا للجلود بمدينة الخليل، بعد أن كانت ترسل سابقا الجلود للفحص للهند”.
وأشار إلى أن ذلك يعتبر ضمن استراتيجيات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، إذ لا بد من تعزيز الصناعات الفلسطينية، والانتهاء من بناء مناطق صناعية مثل منطقة جنين الذي بدأ العمل فيها مؤخرا، لافتا إلى انه يتم العمل على دعم المنتجات وبناء مناطق صناعية وجلب استثمارات جديدة.
وتابع العسيلي: “لدينا مصانع ليست أقل من أفضل المصانع الأوروبية، كما اتفقنا في الحكومة على فتح الأسواق الخارجية لدعم المنتج الوطني، فذهبنا في رحلات إلى الأردن والعراق ومصر وقريبا إلى السعودية والكويت والسويد وألمانيا ودول أخرى بهدف توقيع اتفاقيات لدعم المنتج الوطني في العالم”.
وأوضح أن السوق الفلسطينية تصدر إلى نحو 80 دولة، مثل الأدوية تصدر إلى 18 دولة، والتمور إلى 32 دولة، مشددا على أن المنتج الفلسطيني أصبح مطلوب عالميا.
وأردف العسيلي: “حصة منتجنا الوطني من حصة منتجاتنا ضئيل، حيث تشكل الصناعة 13%، فيما أن المنتج الوطني حصته في كل المجالات يشكل 17%، بينما لدينا 19 ألف منشأة صناعية تشغل 96 ألف وظيفة، وإذا تمكنا من رفع الحصة 10% فإن ذلك سيتوفر عشرات آلاف الوظائف الجديدة”.
وأشار إلى أن السوق الفلسطينية كانت تستخدم 90% من الألبان من الصناعة الاسرائيلية، لكن بفضل رفع جودة المنتج الفلسطيني أصبح حصة الألبان الإسرائيلية لا تتعدى 27%”.
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن دعم المنتجات الفلسطينية لا يجب أن يكون هبة أو نشاط نتيجة وضع معين تمر به البلد، أو يمر به الوضعي المعيشي في الوطن، كما لا يجوز أن نخضع التجار والمستوردين والمستهلك نفسه إلى مزاجية هذه الهبة هنا أو هناك.
وأضاف: “نقف اليوم على أرضية صلبة ليس كما كانت في العام 2000، وفي هذه الأيام هناك وعي أكبر من قبل التجار والصناعيين وبالتالي المستهلك، وبالتالي لا يوجد خيار أمامنا سوى تعزيز المنتجات الفلسطينية من خلال التركيز على الجودة، وعلى التاجر أن يعلم أن نسبة ربحه من المنتج الفلسطيني أكبر، وإقبال المستهلك عليه يشكل ضمانة لهذا الربح”.
من جهته، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إنه على الرغم من وجودنا تحت الاحتلال إلا أننا قادرين على منافسة الدول الأخرى بتميزنا وإبداعنا، ونحن بحاجة إلى تسليط الضوء على الصناعة الوطنية، وعلى الجهد الذي يبذل فيه حتى نتمكن من تعزيز ثقة المواطن في هذا المنتج.
وأضاف: “يجب ألا يبقى الاحتلال بلا ثمن، وهذا الاحتلال يجب أن يدفع الثمن، بالتالي يجب دعم المنتج الوطني الفلسطيني، وحتى ندعمه يجب أن نحدث حالة من الاشتباك الاقتصادي مع المحتل، فيما أن دعم المنتج هو جزء من النضال اليومي”.
من ناحيته، تحدث رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة عن تجربة البلدية في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية قائلا: “استثمارا وتماشيا مع حالة الغضب الشعبي نتيجة العدوان على أهلنا في قطاع غزة والضفة قمنا بالبلدية بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك ومؤسسات المدينة بخطوة متقدمة من خلال تفريغ رفوف المحلات في بيتونيا من المنتجات الإسرائيلية، سواء كانت مبادرة واقتناع شخصي من أصحاب المحلات، أو شراء هذه المنتجات التي كلفت أصحاب المحلات مبالغ مالية، وقمنا بتوزيعها على الأسر المحتاجة”.
وأضاف: “أطلقنا كمجلس بلدي قرار بإعفاء كل المحلات التجارية التي تخلي رفوفها من المنتجات الإسرائيلية من رسوم الترخيص لهذا العام، واستجابت العديد من المحلات بهذا القرار”.
