زعمت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن قضية العجول، بعد إصرار السلطة على تنويع مصادرها، والتهديد الإسرائيلي بمنعها من استيراد أو تصدير بضائع، لكن السلطة الفلسطينية نفت ذلك.
ونفت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، أن تكون وافقت على إعادة استيراد العجول من إسرائيل.
وأكدت الحكومة أنها ماضية في سياسة الانفكاك الاستراتيجي التدريجي عن الاحتلال دون رجعة وذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام عبرية أنباء عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن قضية العجول.
من جانبه، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”، ما تحدث عنه الصحافي في قناة “كان” الإسرائيلية.
وقال الشيخ: “ما نشره الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر كذب وغير صحيح ولم أحضر أي اجتماع مع الإسرائيليين بخصوص استيراد العجول”.
بدوره، قال وزير الزراعة رياض عطاري، إن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ولا يزال القرار ساري المفعول.
وأوضح، في تصريح لـ “وفا”، اليوم الثلاثاء، أنه اجتمع يوم الأحد الماضي مع ممثلين عن الغرف التجارية بطلب منها، أكدت خلاله على دعم قرار الحكومة وطلبت تشكيل لجنة استرحام لبحث طلبات بعض التجار الذين وقعوا اتفاقيات الشراء من الجانب الآخر قبل صدور قرار الحكومة، ولم يتمكنوا من إدخال ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف، أن الحكومة قررت أمس تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والغرف التجارية من أجل تحديد معايير لدراسة هذه الاسترحامات بما لا يتعارض مع قرارها.
وبحسب القناة، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يقضي باستيراد السلطة الفلسطينية للعجول التي كان من المفترض أن يتم إدخالها لصالح تجار فلسطينيين والتي كانت “عالقة” لدى الإسرائيليين.
وأشارت القناة إلى أن وزارة الزراعة الفلسطينية ستشكل لجنة خاصة للتصديق على تصاريح الاستيراد الخاصة بالتجار الذين لديهم اتفاق مسبق لاستيراد العجول، مشيرةً إلى أن عملية الاستيراد ستبدأ الأسبوع المقبل.
ووفقًا للقناة، فإن الاتفاق جاء خلال اجتماع حضره المدير العام الأعلى لوزارة الزراعة الإسرائيلية شلومو بن إلياهو، ورئيس الإدارة المدنية في مكتب منسق الحكومة الإسرائيلي العقيد شارون بيتون، ونائب وزير الزراعة الإسرائيلي، وممثل السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.
وأشارت إلى أنه تم التوصل لهذا الاتفاق الجزئي حاليًا بعد اتصالات بين منسق شؤون الحكومة كميل أبو ركن وكبار المسؤولين في السلطة.
وبينت أنه تمت مناقشة قضية تصدير السلطة لمنتجاتها للدول العربية وتم الاتفاق على عقد جلسات أخرى لبحث طلبات التصدير.
