-ناقش مجلس التعليم العالي خلال جلسته الثانية التي عقدت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي المعمول بها بتخصصات (الهندسة، الصيدلة، القانون)، بهدف تطوير سياسات جديدة سيجري العمل بها في العام الأكاديمي القادم تتواءم ومتطلبات السوق.
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها، موضحاً أن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة باشرت بدراسة الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية بالجامعات الفلسطينية ضمن خطة شاملة لمتابعة وتطوير الجودة الأكاديمية.
وبحث المجلس ضرورة إنشاء مستودع بحثي وطني لإدارة مخرجات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وضرورة مواءمة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه للباحثين الفلسطينيين مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، لتخدم مخرجاتها التنمية الوطنية المستدامة.
واستمع المجلس إلى إيجاز من مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي ومدير عام الإدارة العامة للمنح عن عمل دوائرهم في مجالات المنح والاعتراف بالشهادات ومعادلتها، اضافة للتعليمات الخاصة بالتجسير.
وقرر المجلس مخاطبة الجامعات لاعتماد علاوة غلاء المعيشة بنسبة (1.02%) لأساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، للعام الأكاديمي 2018 – 2019، حسب ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتنسيب لمجلس الوزراء مشاريع الأنظمة التالية (نظام هيئة الاعتماد والجودة، نظام إنشاء المؤسسة، نظام الاعتراف والمعادلة، نظام الرسوم، نظام مكافآت مجلس التعليم العالي).
كما قرر إجراء مراجعة شاملة لمعدلات القبول في برامج (الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، القانون) بالجامعات الفلسطينية، ومراجعة قبول الجامعات لفروع التوجيهي المختلفة.
