قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إنه جاري الاعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريبا.
وجاء هذا القرار بعد ان تسلمت الحكومة، الاحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.5 مليار شيقل من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل، اثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.
ومنذ شباط الماضي، ترفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل انها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء الجرحى والأسرى، تضاف الى اقطاعات شهرية إسرائيلية تصل الى 200 مليون شيقل.
وللتغلب على فقدان عائدات المقاصة، التي تشكل حوالي 60% من اجمالي الإيرادات العامة، لجأت الحكومة الفلسطينية الى موازنة طوارئ تشمل إجراءات تقشف، بما في ذلك دفع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 50–60%، مع الحفاظ على دفع الرواتب دون ألفي شيقل كاملة، ومخصصات اسر الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، اضيف اليها بدل المواصلات الثابت.
وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيقل شهريا، ترتفع الى 800 مليون بإضافة مخصصات اسر الشهداء والجرحى والأسرى، او ما تسمى بأشباه الرواتب، وبهذه المعادلة، حافظت الحكومة على صرف حوالي 70% من اجمالي فاتورة الرواتب الشهرية.
كما تمكنت على مدى شهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري شباط وآذار، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريبا، حسبما قال ملحم.
